به نجاست احدهما پيش مىآيد و گاهى همزمان با هم حاصل مىشوند و گاهى پس از علم اجمالى تحقّق مىيابد كه حاصلضرب دو در سه عبارتست از شش صورت كه يك يك بايد محاسبه كنيم :
1 - اضطرار به احدهما المعين قبل از علم اجمالى : يعنى اوّل مضطر شدم سپس علم اجمالى به نجاست پيدا كردم در چنين فرضى علم اجمالى مؤثر نيست و سبب وجوب اجتناب از طرف ديگر نمىشود .
و سر مطلب آنست كه در تنبيه سوّم گفته آمد كه : علم اجمالى هنگامى مؤثر و منجّز است كه هريك از اطراف شبهه داراى آن حال بخصوص باشند يعنى بگونهاى باشند كه اگر علم تفصيلى به نجاست هريك مىآيد فورا خطاب اجتنب عن الحرام در آنجا منجّز مىشد و در اين صورت آن ضابطه وجود ندارد زيرا اگر علم تفصيلى هم مىآمد نسبت به حرمت همان طرف مضطر اليه باز خطاب اجتنب منجّز نمىشد و قبيح بود للاضطرار آنگاه نسبت به طرف ديگر هم كه مجرّد شك بدوى است كه آيا اجتناب واجب است يا نه [ چون لعلّ حرام واقعى همان طرف مضطر اليه باشد ] و در شبهات بدويه اصالة الاباحه و الطهارة و البراءة و الحلّية جارى مىشود .
2 - اضطرار به احدهما المعين همزمان با علم اجمالى به نجاست احدهما حاصل شود حكم اين فرض هم كلمه به كلمه همانند حكم فرض قبلى است و لذا اعاده نمىكنيم .
3 - اضطرار به يكى معيّن آن هم بعد از علم اجمالى يعنى اوّل علم اجمالى به نجاست آمده و احكام آن پياده شده حالا پس از مدتى اضطرار به يك طرف آمده در چنين فرضى البته علم اجمالى مؤثر است و نسبت به طرف ديگر بايد اجتناب كنم بدليل اينكه لو لا الاضطرار كه به بركت علم اجمالى به حرام واقعى فى البين و حكم عقل به احتياط و دفع عقاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣