محتمل و به بركت انضمام خطاب واقعى اجتنب عن الحرام كه در اينجا وجود دارد بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب مىكرديم و لكن در سايهء اضطرار خود شارع ارتكاب بعض الاطراف را تجويز كرده امّا بيش از آن مجوّزى براى ارتكاب و مانعى از اجتناب نيست پس بايد اجتناب كنيم اينست معناى الضرورات تتقدّر بقدرها .
4 و 5 و 6 - اضطرار به احدهما المخيّر باشد اعمّ از اينكه قبل از علم اجمالى حاصل شود يا همزمان با آن و يا بعد از آن در تمام اين سه صورت حكم يكسان است و آن اينكه : به مقدار ضرورت مجازيم ولى پيش از آن حق ارتكاب نداريم بلكه بايد اجتناب كنيم بدليل اينكه آن ضابطهاى كه براى منجّزيت علم اجمالى در تنبيه ثالث گفتيم در اين سه فرض به خوبى پياده مىشود و آن اينكه هريك از دو طرف شبهه به گونهايست كه اگر علم تفصيلى به حرمت و نجاست خصوص آن پيدا مىكرديم هرآينه خطاب اجتنب عن الحرام در آنجا منجّز مىشد زيرا كه من معيّنا به آن يكى مضطر نيستم و لذا مىتوانم آن را ترك كنم و هكذا نسبت به طرف ديگر و لذا به مقدار ضرورت مجاز و بيش از آن ممنوع هستيم .
قوله : ان قلت :
مستشكل مىگويد : به حكم ادلّه اضطرار همه قبول داريم كه شرع مقدّس در موارد اضطرار به ما اذن در ارتكاب احدهما داده چه احدهما المعين و چه احدهما المخيّر ، حال اين اذن و ترخيص شرعى نتيجهاش آنست كه در اينگونه موارد شارع مقدس از حكم خود صرفنظر كرده و ارادهء حتميّه نسبت به واقع ندارد يعنى ترك حرام واقعى را على كل حال از ما نمىخواهد و گرنه اذن در ارتكاب احدهما نمىداد بلكه حتما احتياط را بر ما واجب مىكرد پس از اين ناحيه مقتضى براى احتياط نيست از ناحيه ديگر هم كه قطعا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٤