با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اطراف شبهه نسبت به اضطرار از سه حال خارج نيست :
1 - تارة مكلّف نسبت به هيچكدام از اطراف شبهه مضطر نيست و به راحتى مىتواند از خير همهء اطراف بگذرد مباحثى كه تا به حال ذكر شد عموما حكم چنين موردى را بيان مىكرد و آن اينكه در اينگونه موارد علم اجمالى مؤثّر و موجب احتياط است .
2 - و تارة نسبت به همهء اطراف شبهه مضطر است باز حكم اين فرض روشن است و آن اينكه ارتكاب همهء اطراف جايز است و در اين فرضها حرمت به فعليّت نمىرسد .
3 - و تارة نسبت به بعض اطراف شبهه مثلا نسبت به يك طرف تنها مضطر است ولى نسبت به طرف ديگر ضرورتى نيامده بحث ما در اين قسم است و اضطرار به احدهما خود بر دو نوع است : 1 - گاهى اضطرار به احدهما المعين است .
فى المثل دو تا ظرف مايع در اختيار او است كه يكى آب و ديگرى آب ميوه است و اين شخص جهت رفع عطش به آشاميدن خصوص آب نيازمند است و يا براى مداواى مرض به نوشيدن آب ميوه محتاج است در هر حال به يكى از آن دو بالخصوص مضطر است .
2 - و گاهى اضطرار به احدهما المخير است مثل اين كه دو ظرف آب دارد و جهت رفع عطش و ممانعت از هلاكت بايد يكى از آن دو را بياشامد ولى كدام باشد معيّن نيست بلكه هركدام محصّل غرض هست يا مثلا دو ظرف آب ميوه دارد و جهت مداوا و معالجه به يكى از آن دو نيازمند است ولى معين نيست و هركدام آن نتيجه را مىدهد .
در هريك از اين دو صورت گاهى اضطرار پيش از علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢