دارند و از آنجا به بعد ديگر فعلى نيستند .
يكى از آن حدود حدّ ضرر است [ لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ] .
يكى از آنها عسر و حرج دائمى و يا غالبى است [ ما جعل عليكم فى الدين من حرج ] .
يكى از آنها اكراه و اجبار است [ الّا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ] [ رفع ما استكرهوا عليه ] .
و يكى از آن حدود ، اضطرار است اگر مكلّفى نسبت به ترك واجب يا فعل حرامى مضطر شود مؤاخذه نخواهد شد و دليل آن اينست كه : حرمت عليكم الميتة و الدم . . . الّا ما اضطررتم كه در اين فرض حرمتى نيست و در حديث رفع آمده : رفع ما اضطروا اليه پس عند الاضطرار مؤاخذهاى نيست .
و نيز اين جمله ضربالمثل شده كه : الضرورات تبيح المحظورات .
بنابراين بدون ترديد با آمدن اضطرار حرمت مىرود ولى از طرف ديگر به مقدار رفع ضرورت ارتكاب حرام و يا ترك واجب جايز مىشود نه بيش از آن .
فى المثل اگر به اكل ميته يا شرب خمر مضطر شديم تااندازهاى كه ضرورت اقتضا كند در ارتكاب اين حرامها مجازيم و نه بيشتر دليل اين مطلب هم از حكم عقل مىتوان آن را فهميد و علاوه از جمع ما بين ادلّهء عناوين اوليه و ثانويه مىتوان فهميد چنان كه در جواب ان قلت خواهد آمد و از رواياتى نظير : ما لا يدرك كله لا يترك كله يا الميسور لا يسقط بالمعسور نيز مىتوانيم بفهميم و باز ضربالمثل شده كه : الضرورات تتقدّر بقدرها پس از اين مقدمه ما به اين نتيجه مىرسيم كه : دو تا قاعده داريم :
1 - الضرورات تبيح المحظورات .
2 - الضرورات تتقدر بقدرها .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 301
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠١