پس الآن صرفا يك شك بدوى در طهارت و نجاست لباس داريم و مجراى قاعده طهارت است .
مثال 5 - در مورد بحث هم علم اجمالى داريم به اينكه يا اين مايع نجس است و آن ديگرى پاك و يا بالعكس سپس شىء طاهرى با احدهما ملاقات نمود و الآن شك داريم كه آيا اين ملاقى پاك است يا نجس ؟
منشأ شكمان اينست كه آيا آن ملاقا پاك است تا ملاقى آن هم پاك باشد و يا ملاقا نجس است پس ملاقى آن هم نجس شد ؟
در اينجا اصل در ناحيهء اصل در ناحيهء سبب يعنى ملاقا جارى نمىشود و نمىتوانيم بگوئيم : الاصل طهارة الملاقى يا استصحاب كنيم طهارت ملاقا را زيرا كه اين اصل با اصل طهارت يا استصحاب آن در ناحيهء مشتبه ديگر كه رفيق الملاقى باشد در سايه علم اجمالى تعارض و تساقط مىكنند آنگاه نوبت مىرسد به اصل مسبّبى يعنى الآن شك داريم كه آيا ملاقى پاك است يا نجس ؟ قاعده يا استصحاب طهارت جارى مىكنيم در اين مثال اصل مسبّبى با اصلهاى سببى همجنس هستند پس قانون كلّى اين شد كه در باب اسباب و مسبّبات هركجا كه اصل سببى مانعى نداشته باشد نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ولى هركجا كه اصل سببى به جهتى جارى نشد اصل مسبّبى زنده مىشود .
نكته : بعضىها خواستهاند در اينگونه موارد كه اصل سببى و مسببى داريم و اصل سببى معارض دارد اصل مسبّبى را مرجّح اصل سببى قرار دهند و نتيجه بگيرند كه اينجا جاى ترجيح يك طرف است نه جاى تساقط .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين پندار باطلى است زيرا كه اصل مسبّبى در رتبهء آن دو اصل نيست تا مؤيّد يك طرف شود و اصولا تا مادامىكه آن دو باشند نوبت به اين نمىرسد و لذا اينجا جاى ترجيح نيست آرى وقتى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٧