هستند و قانون اينست كه شك سببى مقدم است بر مسبّبى و احكام اين تفصيلا در باب استصحاب خواهد آمد ولى مجملا بايد بدانيم كه اگر اصل جارىشوندهء در شك سبب مانع و مزاحم و معارض نداشت اصل را در سبب جارى مىكنيم و حساب مسبّب خودبخود روشن مىشود زيرا كه مسبّب تابع سبب است و در اين جهت لا فرق كه اصل سببى با اصل مسبّبى از حيث نتيجهبخشى موافق و يكسان باشند و يا مخالف و گوناگون باشند در هر حال جاى اصل مسبّبى نيست .
آرى اگر به عللى دستمان از اصول سببيّه كوتاه گرديد از اصول مسبّبى استفاده مىكنيم كما اينكه اگر دو دليل اجتهادى معارض شدند و دستمان از ادلّه اجتهاديه كوتاه شد به اصول عمليه مراجعه مىكنيم و گرنه مادامىكه در رتبهء متقدم دليل يا اصلى باشد نوبت به رتبهء متأخّر نمىرسد .
اينك پنج مثال مىآوريم دو مثال براى آنجا كه اصل سببى مانعى ندارد و جارى مىشود و نوبت به مسببى نمىرسد و سه مثال هم براى آنجا كه اصل سببى در اثر معارضه سقوط نموده و نوبت به اصل مسبّبى مىرسد :
مثال : 1 - جامه يا بدن شما نجس شده بود و آن را دو يا سه بار با آب قليل شستيد و الآن شك داريد كه آيا نجاست لباس يا بدن شما مرتفع شد يا خير ؟ منشأ شكتان اينست كه احتمال مىدهيد خود آن آب قليل هم نجس بوده پس شك شما در بقاء و يا ارتفاع نجاست ثوب مسبّب است از شك در طهارت و نجاست آب در اينجا جاى اجراء استصحاب بقاء نجاست ثوب يا بدن نيست چون در رتبهء قبل قاعدهء طهارت در آب جارى شده و آب محكوم به طهارت مىشود آنگاه نوبت به استصحاب نجاست ثوب نمىرسد .
در اين مثال اصل سببى مانعى نداشت و لذا جارى شد و ضمنا از حيث اثر و نتيجه با اصل سببى متفاوت بود چون نتيجه قاعده طهارت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤