يا اصل سببى حكم به طهارت ثوب است بر خلاف استصحاب مسبّبى .
مثال 2 - آب قليلى است كه شك داريد آيا آشاميدن از آن حلال است يا حرام ؟ منشأ شكتان اينست كه شك داريد كه آيا اين آب پاك است يا نجس ؟ كه اگر پاك باشد حتما حلال هم خواهد بود و اگر نجس باشد حتما حلال حرام خواهد بود در اينجا جاى اصالة الحلّية در اين آب نيست زيرا كه در رتبه قبل اصل سببى يعنى قاعده طهارت جارى مىشود و وقتىكه آب محكوم به طهارت شد الّا و لابد محكوم به حليت هم خواهد بود و اجراء اصل حليت لغو و عبث است .
ضمنا در اين مثال اصل مسببى و سببى هر دو نتيجه يكسان دارند و آن جواز شرب و استعمال اين آب در وضو و . . . است معذلك با وجود سببى جاى مسبّبى نيست .
مثال 3 - فرض كنيد نصف كرّ آب نجس داريم و نصف كر آب پاك سپس آن دو را با هم مخلوط كرديم و الآن يك كرّ تمام آب داريم و در كتب فقهى خواندهايم كه آب واحد داراى حكم واحد است و قابليّت دو حكم مختلف را ندارد بنابراين فعلا ما شك داريم كه آيا چنين آبى پاك است يا نجس ؟ منشأ شكمان اينست كه نمىدانيم آيا نجاست آن نصف نجس الآن هم باقى است پس كلّ آب نجس است و يا طهارت نصف ديگر هم اكنون هم باقى است تا كلّ آب طاهر باشد ؟
در اينجا اصلين سببى تعارض مىكنند زيرا كه استصحاب بقاء نجاست نصف نجس معارض است با استصحاب بقاء طهارت نصف طاهر و در اثر معارضه سقوط مىكنند آنگاه نوبت مىرسد به اصل مسبّبى و آن عبارتست از قاعدهء طهارت يعنى نظر از حالت سابقه الآن شك داريم كه اين آب پاك است يا نجس ؟ قاعده طهارت كه از كل شىء طاهر گرفته شده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥