و هر چيزى كه نجس بود الّا و لابد ملاقى آن هم نجس مىشود آنگاه ربطى به نحن فيه ندارد .
چون ما در ملاقى نجس بحث نداريم بلكه در ملاقى احد المشتبهين بحث داريم كه لا دليل على تنجّسه .
اگر كسى بگويد : چه اشكال دارد كه ما حرمت را به معناى ظاهرىاش ابقاء كنيم و ملازمه را هم ميان حرمت شيئى با حرمت ملاقى قرار دهيم منتهى نسبت به آن چند مورد مذكور از قبيل مال ربوى و غصبى و . . .
اين كبراى كلّى را تخصيص بزنيم آنگاه خرج ما خرج مثل موارد فوق و بقى ما بقى كه ملاقى مشتبهين هم باقى مىماند ؟
ما خواهيم گفت : چنين چيزى تخصيص اكثر مىشود و هو قبيح مستهجن لا يصدر من الحكيم چون تنها از ميان محرمات اين اعيان نجسه هستند كه حرامند و ملاقى آنها هم حرام است ولى ساير محرمات عموما اينچنين نيستند و چنين عامّى موهون شده و براى ما نحن فيه قابل تمسك نيست .
قوله : ان قلت :
مستشكل مىگويد : ما هم قبول داريم كه ملاقى احد المشتبهين بعنوان ملاقى بودن محكوم به تنجّس و وجوب اجتناب نيست زيرا كه دليلى بر وجوب اجتناب از ملاقى احد المشتبهين نيست و لكن طريق ديگرى داريم براى اثبات تنجّس ملاقى و آن طريق اينست كه پس از ملاقات ، ملاقى و ملاقا حكم واحد خواهند داشت كه يا هر دو حرام و نجساند و يا هر دو پاك آنگاه همانطورىكه ملاقا از اطراف شبهه محصوره و علم اجمالى بود ملاقى هم كذلك .
و در حقيقت پس از ملاقات علم اجمالى ما بدين گونه است كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٢