و لذا علم اجمالى مؤثر نيست .
و مرحوم شيخ انصارى همين قول را برگزيده و مىفرمايد : هركجا دليل داشتيم بر تنجّس ملاقى تابع دليل هستيم مثل ملاقى نجس واقعى و هركجا دليل نداشتيم و شك كرديم مثل ملاقى احد المشتبهين رجوع مىكنيم به اصالة الطهارة « اصل سببى » و حكم مىكنيم به طهارت و حليّت ملاقى سپس فرموده هر دو دليل گروه اوّل قابل جواب است .
امّا از دليل اوّل يا تبادر : گاهى آثار نجاست واقعى در ملاقى هم به چشم مىخورد مثلا ذرات خون يا بول يا غائط و . . . در اينجا بحثى نيست كه خطاب اجتنب عن النجس خودش پياده مىشود ولى گاهى مجرّد ملاقات است بدون اينكه ذرّهاى از ذرات عين نجس درون آب و همراه ملاقى باشد در اينجا ما ملازمه يا تبادر را قبول نداريم يعنى قبول نداريم كه اجتنب عن الخمر اى عنه و عن ملاقيه بلكه حدّ اكثر اجتنب عن الخمر يعنى از خود عنوان واقعى كه خمر باشد و ربطى به ملاقى ندارد مگر دليل خاصّى داشته باشيم بر تنجّس و وجوب اجتناب از ملاقى .
قوله : نعم قد يدلّ :
صاحب الحدائق و ديگران گفتهاند ما در فقه موردى را سراغ داريم كه شارع مقدس بر مشتبه بما هو مشتبه احكام نجس واقعى را بار كرده و آن مورد اينكه : شخص بول كرده و بعد بدون استبراء محلّ ، تطهير كرده سپس وضو ساخته و بعد رطوبت مشتبهى مشاهد كرده كه نمىداند بول است يا آب پاك ؟
شارع فرموده : بايد وضو بگيرد حال فقها از اين حكم چنين استظهار كرده و فتوا دادهاند كه اگر اين رطوبت مشتبه به لباس يا بدن شما اصابت كرد بايد تطهير كنى مشاهده مىكنيد كه در ملاقى مشتبه حكم به تنجّس و وجوب اجتناب شده حال در ما نحن فيه هم شارع مقدس فرموده :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠