احد المشتبهين هم بايد اجتناب كرد و علم اجمالى نسبت به اين اثر هم كارگر است .
ولى اگر تنجّس ملاقى نجس يك حكم وضعى سببى باشد كه شارع مستقلا ملاقات را سبب نجاست ملاقى قرار داده خواهيم گفت در باب ملاقى نجس دليل داريم كه نجس مىشود ولى در باب ملاقى احد المشتبهين دليلى نداريم و لذا علم اجمالى نسبت به اين اثر كارگر نيست .
تا اينجا دو قول را معنا كرده و نتيجهء هركدام را در ما نحن فيه ديديم .
حال سؤال اينست كه كدام حق است ؟ دو قول است :
1 - بعض از قدما مثل سيّد بن زهره در غنيه و بعض از متأخرين مثل علّامه در منتهى قول اوّل را برگزيدهاند يعنى مدعى شدهاند كه وجوب اجتناب از ملاقى حكم طلبى تكليفى است و دو دليل هم اقامه كردهاند :
الف : تبادر : يعنى هنگامى كه مولى مىگويد اجتنب عن الخمر يا عن النجس يا و الرجز فاهجر ، حذف متعلّق مفيد عموم است و معناى خطاب اينست كه از هرآن استفادهاى كه به نحوى از انحاء مربوط به نجس يا خمر و يا ميته و . . . مىشود اجتناب كن و از جملهء آنها استفاده از ملاقى است كه بايد از آن اجتناب كنى پس خود خطاب تعميم دارد و اجتناب از خود آن عنوان را شامل است و اجتناب از ملاقى آن را هم و لو با صد واسطه شامل است و لذا جناب سيّد بن زهره براى تنجّس آب قليلى كه با نجس ملاقات كرده به آيهء
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
استدلال كرده و گفته و الرجز فاهجر اى و الرجز و ملاقيه فاهجر .
ب : روايت : شخص از امام باقر مىپرسد : يا بن رسول اللّه ( ص ) موشى درون ديگ روغنى افتاده و در آنجا مرده به نظر شما استفاده از اين روغن چه حكمى دارد ؟ امام ( ع ) فرمود : حق ندارى از آن بخورى ، مرد گفت :