اجمالى مخالفت كند و حدّ اقل يك طرف شبهه را مرتكب شود مستحق عقوبت خواهد بود به همان بيانى كه در دليل دوّم بر وجوب موافقت قطعيه با علم اجمالى ذكر كرديم .
و خلاصهء آن اينكه : وقتى خطاب منجّز داشتيم به هر طرف شبهه كه مىرسيم احتمال عقاب مىدهيم و عقل مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است و لا ريب در اينكه دفع عقاب محتمل حاصل نمىشود مگر به اجتناب از هر دو طرف شبهه و لذا از باب مقدّمه علميه بايد از هر دو طرف اجتناب كنيم و باز بالاجماع علم اجمالى نسبت به اثر وضعى شرب خمر يعنى اجراء حدّ مؤثر نيست يعنى اگر علم اجمالى به خمريت احد المايعين داشتيم و احدهما را شرب كرديم مستحقّ حدّ الهى نمىشويم زيرا كه حدّ شرعى بر شرب الخمر بار مىشود .
بنابراين نخست بايد موضوع محرز شود سپس حكم بار شود و در اينجا موضوع مشكوك است و لذا حكم بار نمىشود بلكه اصل عدم جارى مىشود چه اصل موضوعى يعنى اصالة عدم موجب الحدّ و چه اصل حكمى يعنى اصالة عدم وجوب الحدّ و مخصوصا كه در باب حدود اين قانون هم موجود است كه تدرأ الحدود بالشبهات و لذا اين اثر بار نمىشود .
اگر كسى بگويد : به همان بيان كه در اثر تكليفى از مقدّمه علميه بهره گرفتيد در اينجا هم كمك بگيريد خواهيم گفت : مقدّمه علميه در مورد احتمال عقاب است و در اينجا كه احتمال عقاب نيست بلكه سخن از آثار وضعيه است و ترتب آن متوقف به احراز موضوع است .
و امّا نسبت به آثار از قبيل تنجّس ملاقى مورد بحث است : لا ريب در اينكه اعيان نجسه واجب الاجتناب هستند و لا ريب در اينكه ملاقى با اعيان نجسه هم متنجّس و لازم الاجتناب است و لا ريب در اينكه خود مشتبهين به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦