امّا احتمال مراتب دارد گاهى ابتلاء به آن خيلى بعيد است و يا در سرحدّ محال است و گاهى خيلى قريب است و ما بينهما احتمالات و مراتب متوسطهاى وجود دارد حال اين حديث كجا را مىگويد ؟
كدام احتمال منظور نظر باشد ؟ معلوم نيست پس ضابطهاى مشخص نشد .
در خاتمه : به نظر مىرسد نظر مبارك شيخ اعظم ره اعتماد بر اصالة الاطلاق باشد به بياناتى كه گذشت و در آن خدشه نكردند و اصل لفظى هم بر اصل عملى مقدم است پس نوبت مرحله اوّل هم نمىرسد .
تنبيه چهارم
بطور كلّى هريك از محرمات واقعيه و نجاسات واقعيه در اسلام داراى دو سلسله آثار و احكام هستند [ البته منظور تنها آثار شرعيه است كه وضع و رفع آن به يد شارع است و گرنه آثار عادى و عقلى از قبيل مستىآور بودن شراب و . . . مورد نظر نيست ] يكى آثار تكليفيه و ديگرى آثار وضعيّه .
فى المثل شرب خمر حكم تكليفى دارد كه حرمت شرب و مؤاخذه برآن باشد و اثر وضعى دارد كه سبب اجراء حدّ شرعى مىشود و نيز سبب تنجّس ملاقى مىشود و . . . يا مثلا ميته در اسلام احكامى دارد از قبيل حرمت اكل و نجاست آن و تنجس ملاقى و . . . و تمام اين آثار و احكام شرعيّه بر شرب خمر واقعى با علم به آن مترتّب مىشود .
ولى كلام در موارد علم اجمالى است ببينيم علم اجمالى نسبت به كدام دسته از اين آثار مؤثّر است ؟
مىفرمايد : بالاجماع علم اجمالى بالنسبة به آثار تكليفيّه يعنى وجوب اجتناب و حرمت ارتكاب همانند علم تفصيلى مؤثّر است و اگر كسى با علم