قابليت تمسّك مىاندازد چه در متباينين و چه اقل و اكثر و آنجا كه منفصل باشد و دوران بين المتباينين باز هم نظر همين است .
ولى آنجا كه اقل و اكثر باشد عدهاى مىگويند : باز هم اجمال خاص سرايت به عام مىكند ولى اكثر مىگويند اين ظهور عام و مطلق است كه حاكم بوده و مفسّر آن مجمل مىگردد و نظر شيخ اعظم همين است .
و امّا آنجا كه مخصص دليل لبّى باشد باز همين قضايا تكرار مىشود و در قسم اخير كه فعلا مورد بحث ما است از اصالة الاطلاق بهره مىگيريم .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم ادلّه محرمات از قبيل اجتنب عن الخمر و . . . اطلاق دارند و معلّق نشدهاند به اينكه اگر مورد ابتلا بود اجتناب كن بلكه به اطلاقشان موارد عدم ابتلاء و يا شك در ابتلاء را هم مىگيرند منتهى از خارج و به حكم عقل مىدانيم كه نسبت به موارد عدم ابتلاء خطاب تنجيزى از مولى قبيح است و چون دليل لبى است قدر متيقن آن موارد قطع به عدم ابتلا است .
و امّا نسبت به موارد شك از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم و ما نحن فيه من هذا القبيل و خلاصه اينكه مطلق ما مقيد شده به قيدى كه امرش مجمل و دائر ميان اقل و اكثر است و شبهه هم مفهوم است چون مفهوم ابتلا براى ما روشن نيست همانند اكثر مفاهيم عرضه ديگر و دليل لبى هم به منزله دليل لفظى منفصل است و در اينگونه موارد عند الاكثر اين اجمال مقيد نيست كه سرايت به مطلق مىكند بلكه به بركت ظهور اطلاق آن مجمل را هم تفسير مىكنيم و اختصاص پيدا مىكند به قدر متيقن .
در نتيجه نسبت به موارد شك در ابتلاء و عدم ابتلاء از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم و نتيجه آن با نتيجه اصل برائت كاملا متعاكس است يعنى بايد از موارد شبهه هم اجتناب كنيم و علم اجمالى مؤثر است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٣