مرحلهء سوّم : تا اينجا براساس اصول و قواعد عمليه و لفظيه محاسبه مىكرديم حال ببينيم آيا طريق شرعى و دليل خاصى داريم كه ضابطه را از آن بگيريم يا نه ؟ مىفرمايد : روايت صحيحهء على بن جعفر از امام هفتم ( ع ) طريق شرعى است ، متن حديث سابقا بيان شد و از آن استفادههاى مختلفى شده :
شيخ طوسى به ظاهر حديث چشم دوخته و از آن مطلبى فهميد بر خلاف مشهور كه علىهذا ربطى به علم اجمالى ندارد .
ولى مشهور گفتند حديث مال علم اجمالى است كه يقين داريم به اصابت خون به ظرف ولى نمىدانيم آيا به خارج ظرف اصابت كرده يا به درون آن ؟ منتهى بعضىها گفتهاند مورد حديث تعبدا و به نص خاص از قانون علم اجمالى و شبهه محصوره بيرون است و احتياط واجب نيست .
امّا به نظر ما مورد الحديث خصوصيتى ندارد تا به نص خاص استثناء شود بلكه ظاهرا روى ضابطه و قانون است و آن اينكه چون يك طرف مورد ابتلاء نيست لذا علم اجمالى اثر ندارد اگر چنين شد روايت معيار و ضابطه مىشود و موارد ديگر علم اجمالى و شبهه محصوره را با آن مىسنجيم به اينكه در هركجا احتمال عدم تنجّز نسبت به يك طرف مساوى بود با احتمال عدم در مورد حديث مثلا 50 ، 50 بود يا احتمال عدم اقوى بود .
مثلا 60 يا 80 درصد بود تمام آن موارد را ملحق مىكنيم به مورد الحديث و حكم مىكنيم به عدم تنجّز و هركجا كه احتمال عدم تنجز اضعف بود از مورد حديث آنجا را ملحق مىكنيم به موارد ابتلاء و حكم به تنجّز خطاب مىكنيم در آخر مىفرمايد : فافهم كه اشاره به اينست :
همين حديث هم ضابطهء مشخص ندارد زيرا كه ظاهر اناء فعلا محلّ ابتلاء نيست ولى احتمال دارد در آينده محل ابتلاء باشد ،
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٤