تا خطاب لا تكرم در حق ما منجّز شود و مخالفت آن عقابآور باشد يا نيست ؟ باز هم اصل برائت جارى مىكنيم .
حال مرحوم شيخ مىفرمايد : و ما نحن فيه من هذا القبيل بدليل اينكه تنجّز تكليف نسبت به طرفين علم اجمالى منوط به اينست كه مورد ابتلا باشند يا نه و الآن در مثال اناء و قطعه زمين احتمال ابتلاء هست نسبت به آينده ولى ما نمىدانيم كه اين هم مصداق از مصاديق مبتلابه بودن است يا نيست ؟ پس شك در خطاب تنجيزى داريم ، الاصل البراءة پس از نظر اصول عمليه نتيجه اين شد كه از موارد شبهه اجتناب لازم نيست و اصالة البراءة جارى مىشود .
مرحله دوّم : در اين مرحله مطلب را براساس قواعد و اصول لفظيه محاسبه مىكنيم كه طبق معمول با وجود اين اصول و قواعد نوبت به اصل برائت نمىرسد چون دليل اجتهادى مقدم است حال قبل از بيان اين مرحله مقدّمهاى را ذكر مىكنيم :
در باب عام و خاص و نيز مطلق و مقيد اصوليين مىگويند :
گاهى مخصص و مقيّد دليل لفظى هستند يعنى كتاب و سنت و گاهى دليل لبّى يعنى اجماع و حكم عقل آنجا كه لفظى باشند .
گاهى مبين هستند و گاهى مجمل آنجا كه مجمل باشند گاهى شبهه مفهوميه است .
و گاهى مصداقيه [ در شبهات مصداقيه نوعا تمسك به عام را جايز نمىدانند ] آنجا كه مفهومى باشد گاهى مخصص يا مقيد دليل متصل و گاهى منفصل است و در هريك از اين دو صورت گاهى دوران ميان متباينين و گاهى اقل و اكثر است آنجا كه مخصص متصل باشد مشهور مىگويند اجمال دليل خاص سرايت مىكند به دليل عام و آن را مجمل ساخته از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢