و در نتيجه عملا و خودبخود مكلّف تارك آن طرف هست با اين حساب خطاب تنجيزى و نهى او عبث و لغو خواهد بود و بلكه تحصيل حاصل و طلب حاصل است و هر دو محال است و هكذا نسبت به فرضى كه يك طرف معلوم بالتفصيل باشد كه باز هم از ناحيه علم اجمالى هيچ خطاب جديدى نمىآيد چون از قبل هم نسبت به آن طرف خطاب اجتنب منجّز بود و لذا باقى مىماند طرف ديگر شبهه كه مقدور و مبتلابه ما است و نسبت به آن هم شك در اصل خطاب تنجيزى داريم چون شايد حرام واقعى در طرف ديگر باشد كه مورد ابتلا نيست و هركجا شك در اصل خطاب بود اصل برائت جارى مىشود اينست سرّ مطلب .
قوله : و هذا باب واسع :
با اين ضابطهاى كه ما ذكر كرديم كه معيار را ابتلاء و عدم ابتلاء گرفتيم اشكالات فراوانى قابل حلّ است بيان ذلك : از طرفى ما در گذشته بر اين امر پاى فشرديم كه در علم اجمالى و شبهه محصوره بايد احتياط كرده و از اطراف شبهه اجتناب كنيم ولى از طرفى به فقه كه مىرسيم در موارد و فروعات بسيارى كه در ظاهر علم اجمالى و شبهه محصوره است فقها فتوا دادهاند به عدم وجوب احتياط .
منجمله در مسئله اينكه اجمالا مىدانيم يا قطرهء بول داخل ظرف آب افتاد و يا خارج آن و . . . حال فكيف التوفيق بينهما ؟ اگر علم اجمالى مؤثر است پس چرا اينجاها احتياط واجب نشده ؟ جواب تمام اين موارد در اينست كه اينگونه موارد يك طرف محل ابتلا نيست و لذا علم اجمالى اثر ندارد به بيانى كه تفصيلا گفته آمد .
بحث را با ذكر چند مثال كه در آنها پاى دو نفر در ميان است دنبال مىكنيم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤