4 - و گاهى اطراف شبهه به گونهايست كه يك طرف آن از محلّ ابتلاء ما خارج است مثل اينكه اجمالا مىدانيم يا ظرف ما نجس است و يا ظرف زيد كه ظرف زيد بما ربطى ندارد و عادتا مبتلابه ما نيست در چنين فرضى هم علم اجمالى اثر ندارد و سبب احتياط نسبت به اناء خودم نمىشود .
قوله : و الحاصل :
مقدّمه : به عقيده مشهور متقدمين نهى مولى همانند امر او داراى معناى طلبى است منتهى اختلاف است در اينكه مطلوب به نهى چيست ؟
آيا مطلوب به نهى مجرّد الترك و عدم الاتيان است به هر انگيزهاى كه باشد ؟
و يا مطلوب به نهى كفّ النفس از ارتكاب منهى عنه است ؟ فرق اين دو معنا .
و نيز ادلّه دو طرف را در شرح اصول فقه ج 1 ذكر كردهام و در اين مقام بطور مجمل بايد بدانيم كه رأى مشهور قول اوّل است كه مطلوب ، مجرّد الترك باشد و رأى جماعتى قول ثانى است و جناب شيخ همين را اختيار كرده است و لذا مىفرمايد : ان النواهى المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك .
با حفظ اين مقدّمه ، مرحوم شيخ مىفرمايد : فلسفهء اينكه در صورت دوم و سوم و چهارم علم اجمالى مؤثر نيست و سبب وجوب اجتناب نمىشود و خطاب منجّز نسبت به هريك دو طرف نمىآورد .
اينست كه به قول متقدمين و شيخ اعظم مطلوب به نهى حمل المكلّف على الترك است يعنى ايجاد داعى و محرّك درونى بر ترك و بقول متأخرين غرض مولى از نهى ايجاد زاجر و رادع درونى است براى مكلّف نسبت به منهى عنه و هركدام كه باشد مخصوص به مواردى است كه هر دو طرف عقلا و عادة مقدور مكلف باشد و علاوه برآن مبتلا به مكلّف هم باشد و در ما نحن فيه نسبت به يك طرف شبهه يا قدرت نيست و يا مورد ابتلا نيست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 273
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٣