و امّا قبح فعلى ندارد چون عمل در واقع شرب سركه بوده نه شراب مثلا و در همانجا گفتيم كه عقاب دائر مدار قبح فعلى است نه قبح فاعلى و در حقيقت بايد گفت قبح فاعلى بما هو سبب عقاب نيست و قبح فعلى هم بما هو سبب عقاب نيست و لذا اگر شرب خمر از جاهل قاصر صادر شود معذور است ولى وقتىكه قبح فعلى با قبح فاعلى همراه شد يعنى عمدا حرام واقعى را مرتكب شد البته عقاب دارد و در ما نحن فيه على الفرض حرام واقعى اتيان نشده فلا عقاب .
دليل دوّم : تمسك كردهاند به اخبار الاحتياط به اين بيان كه در احاديث ما را امر به احتياط نموده و امر ظهور در وجوب دارد پس احتياط تعبدا واجب است و هر واجبى هم مخالفتش عقاب دارد پس ترك احتياط عقاب دارد و آن به ارتكاب لااقل يك طرف حاصل مىشود صادف الواقع ام لا .
جواب ما : مكرّر تا به حال آوردهايم كه اوامر احتياط عموما ارشادى هستند و مولويت ندارند تا مخالفت آنها علىحده عقاب داشته باشد بلكه هرچه هست مال واقع است و به عبارت ديگر در اخبار احتياط مادّه امر كه همان عنوان احتياط باشد هيئت امر را تفسير مىكند بدين معنا كه هيئت ظهور در وجوب دارد آن هم وجوب شرعى چون خطاب از شارع است ولى اين هيئت بر گردهء مادّهء احتياط سوار شده و احتياط عبارتست از احراز واقع بجميع محتملاته پس هدف احراز واقع است و تعبدى در كار نيست و ازقضا در خود روايات احتياط شواهدى بر ارشاديت هست كه قبلا هم آورديم و مجدّدا شيخ اشارهاى دارند از قبيل : اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس .
من ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكبها . . .
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠