بطور قاطع مىگويد : فلانى در حال شرب خمر است و لحظاتى بعد مست مىشود و فرداى قيامت عقاب مىشود و . . . براى او ديگر شايد و احتمال معنا ندارد مسئله كافر همچنين است ولى بر خلاف ما نحن فيه كه احد المايعين را سرمىكشد و مصادف واقع هم درنمىآيد در اينجا به صرف ارتكاب مشتبه نتوان او را مؤاخذه كرد فالقياس مع الفارق .
قوله : و قد يتمسك :
طرفداران مولويت و شرعيت وجوب اجتناب از هريك از طرفين شبهه براى اثبات مدعاى خويش دلائلى دارند كه مرحوم شيخ دو دليل از ادلّهء آنها را طرح نموده و ردّ مىكنند و نتيجه آن مىشود كه وجوب اجتناب صددرصد ارشادى است دليل اوّل :
الف : با وجود علم اجمالى به حرمت احدهما هر طرف را كه مرتكب شويم احتمال حرمت در آن موجود است و ارتكاب آن تجرّى است [ منتهى تجرّى بر محتمل التحريم نه مظنون يا مقطوع آنكه اقسام تجرى در مباحث قطع عنوان شد ]
ب : و تجرّى عقلا قبيح است زيرا هر عاقلى اگر به وجدان خود مراجعه كند خواهد يافت كه جرئت بر مولى ناپسند است .
ج : و به حكم قانون ملازمه [ كلما حكم به العقل حكم به الشرع ] تجرّى شرعا حرام مىشود .
د : و هر حرام شرعى هم ارتكابش سبب عقوبت است .
نتيجه : پس ارتكاب احد المشتبهين سبب عقاب است اعم از اينكه مصادف واقع باشد يا نه و هذا معنى الوجوب التعبدى و الشرعى .
جواب ما : در مباحث قطع تفصيلا بيان شد كه تجرى قبح فاعلى دارد و حاكى از پليدى باطنى و كاشف از سوء سريرهء انسان است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٩