فرض قطع و ظن نيست بلكه حتى اگر در موردى احتمال عقاب هم بدهيم عقل حكم به احتياط مىكند به مناط تحرّز از حرام واقعى نه اينكه تعبّدا اجتناب از محتمل العقاب لازم باشد و مخالفت آن عقابآور باشد خير عند العقل اگر مظنون و يا مقطوع الحرمة را هم مرتكب شويم اگر كشف خلاف شود عقابى نيست چون معصيتى و ارتكاب قبيحى صورت نگرفته يعنى در واقع انسان سركه نوشيده نه شراب منتهى تصوّر مىكرد كه شراب مىنوشد پس عمل قبيح است .
آرى نيّت ، نيّت پليدى است ، خبث باطن در كار است كه نام آن تجرّى است و ما در مباحث قطع ثابت كرديم كه تجرّى قبح فاعلى دارد نه قبح فعلى و عقاب دائر مدار قبح فعلى است .
قوله : فان قلت :
مقدّمه : عند المشهور در شبهات بدويه قبل الفحص و اليأس ، عقاب هست يعنى اگر شخص مشتبه را مرتكب شد و سپس معلوم شد كه حرام بوده مؤاخذه مىشود چون مقصر است .
و امّا در شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس عقابى نيست چون جهل عذر است و نيز در شبهات مقرونه به علم اجمالى اگر شبههء محصوره باشد ارتكاب حرام و اجتناب واجب است ولى اگر غير محصوره باشد بنا به دلائلى ارتكاب حدّ اقل برخى از اطراف مانعى ندارد .
با حفظ اين مقدّمه مستشكل مىگويد :
من موردى را سراغ دارم كه در آنجا احتمال عقاب موجود است و عدليه از علماء اسلام فتوا دادهاند به اينكه دفع عقاب محتمل واجب است و اضافه كردهاند كه اگر كسى به اين احتمال اعتنا نكند و محتمل العقوبة را مرتكب شود حتما مؤاخذه مىشود با قطع نظر از اصابت آن به واقع و آن
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦