فهميديم كه قطع ما جهل مركب بوده و عمل ما معصيت نبوده مثلا مقطوع الخمريه را شرب كرديم ولى بعد معلوم شد كه سركه بوده نه شراب بگوئيم تعبدا مؤاخذه مىشويد و هكذا :
العقاب المظنون يجب دفعه تعبّدا مع قطع النظر از اينكه ظن ما مصادف با واقع باشد يا نه مثل ضرر مظنون دنيوى و هكذا :
العقاب المحتمل يجب دفعه تعبّدا مع قطع النظر عن الواقع كه در ما نحن فيه همين صورت است حال چه اشكال دارد كه بگوئيم نسبت به هريك از دو طرف شبهه ما احتمال عقاب مىدهيم و همينكه احتمال آمد تعبّدا دفع آن و اجتناب از مشتبه واجب باشد و مخالفت آن حرام و سبب عقاب شود با قطع نظر از مصادفت اين احتمال با واقع و حرام واقعى ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : ميان ضرر اخروى يعنى عقوبت كه مورد بحث ما است ما ضرر دنيوى دو فرق وجود دارد و لذا قياس آن دو به هم مع الفارق است :
1 - اوّلا حاكم در باب ضرر دنيوى شارع است كه تعبّدا ضرر مقطوع و مظنون را واجب الدفع قرار داده البته نسبت به ضرر محتمل دليلى شرعا نرسيده و هركجا كه حاكم شارع بما هو شارع بود حكمش مولويت و تأسيسيّت خواهد داشت و صدالبته مخالفت آن سبب عقاب است ولى حاكم در باب ضرر اخروى و عقوبت عقل است و عقل حكم تعبدى ندارد بلكه به مناط احتراز از حرام واقعى چنين حكمى صادر مىكند فالقياس مع الفارق .
و ثانيا نسبت به ضرر دنيوى هم حكم شارع به وجوب دفع ، مختص به موارد قطع يا ظن به ضرر است و موارد محتمل را شامل نيست ولى نسبت به ضرر اخروى كه عقل حاكم است اين حكم مختص به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥