مفقود است زيرا كه مانع يا عقل است و يا شرع و خوشبختانه هيچكدام مانع نمىشوند .
امّا شرعا : يا اخبار حليّت يعنى كل شىء حلال مانع از وجوب احتياط است و يا اخبار برائت و رفع ما لا يعلمون [ دستهء اوّل مختص به شبهات تحريميه است ولى دستهء دوّم تعميم دارند در شبهات وجوبيه هم جارى و سارى هستند ] و هيچكدام مانعيت ندارد زيرا كه از سه حال خارج نيست :
1 - اين اخبار هريك از مشتبهين را شامل شده و مجوّز ارتكاب شوند اين احتمال باطل است چون مستلزم جواز مخالفت قطعيه است و چند سطر قبل بطلان آن اثبات شد .
2 - اين اخبار واحد معيّن را شامل شوند يعنى دلالت كنند بر حلّيت و اباحه يك طرف معيّن اين نيز باطل است زيرا كه ترجيح بلا مرجح است و هو محال .
3 - اين اخبار واحد لا على التعيين را بگيرد اين هم باطل است چون سابقا گفتيم ليس فيها من البدلية عين و لا اثر وانگهى وقتى خصوص اين مشتبه را شامل نشد و خصوص آن ديگرى را هم كذلك ديگر فرد ثالثى بنام واحد لا بعينه در كار نيست .
و امّا عقلا : مانع عقلى عبارتست از قبح عقاب بلا بيان و اين مانع در ما نحن فيه جارى نيست چون عقاب مع البيان است و لو اجمالى نه بلا بيان و اينجور جاها مجراى قانون دفع عقاب محتمل واجب است و عقل مستقل است به لزوم احتياط از باب اين قانون نه جاى قبح عقاب .
و بالجمله ميان اين دو ملازمه است يعنى يا مخالفت قطعيه هم جايز است پس بطريق اولى مخالفت احتماليه جايز است و يا اگر مخالفت قطعيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩