اين صور مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيه واجب است :
امّا حرمت مخالفت قطعيه :
اوّلا عقل و عقلاء و وجدان هركسى قاضى و حاكم است به اينكه در باب مخالفت نواهى مولى فرقى نيست ميان اينكه انسان علم تفصيلى پيدا كند به مخالفت يك خطاب تفصيلى .
مثل فرض 1 و 2 و 3 و يا اينكه علم اجمالى پيدا كند به اينكه احد الخطابين و يكى از دو نهى مولى مخالفت شده و در باب اطاعت و معصيت كه حاكم عقل است فرقى ميان اين صور در مناط حكم عقل نيست بلكه مناط حكم عقل اينست كه معصيت مولى قبيح است چه علم تفصيلى باشد و يا علم اجمالى .
بعنوان تشبيه مىگوئيم : شخصى را تصوّر كنيد كه يك مايعى را سر مىكشد و يقين هم دارد كه حرام است ولى نمىداند كه حرمت آن از جهت غصبيت است يا از جهت خمريت و يا نجاست و . . .
آيا وجدانا چنين كسى معذور است چون علم تفصيلى ندارد كه آيا با خطاب لا تغصب مخالفت كرده يا با لا تشرب الخمر و يا اجتنب عن النجس ؟ ابدا چنين نيست بل العقل مستقلّ به اينكه مؤاخذه دارد خوب ما نحن فيه هم شبيه همين است كه اگر هر دو طرف را مرتكب شد يقين دارد كه يا با خطاب لا تغصب مخالفت كرده و يا با خطاب اجتنب عن النجس و . . . فالعقل و العرف لا يفصّلون .
ثانيا جواز ارتكاب هر دو طرف شبهه در فرضهاى 4 و 5 و بطريق اولى در فروض 1 و 2 و 3 مستلزم اذن در معصيت است چون از طرفى على الفرض ادلّة الاحكام موارد علم اجمالى را هم مىگيرد پس ما در اين باب هم خطاب منجّزى داريم يا اين خطاب و يا آن پس بايد امتثال كنيم و از حرام واقعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧