اجتناب كنيم و گرنه معصيت مولى است آنگاه از طرف ديگر هم اگر شارع ارتكاب همهء اطراف را ترخيص كند هم شرب مايع را و هم نظر به مرئه را اين مستلزم اذن در معصيت است آن هم بدون جعل بدل ظاهرى و هو قبيح فلا يصدر عن الحكيم .
و ثالثا جواز ارتكاب هر دو مستلزم تناقض است چون معناى خطاب منجّز داشتن در موارد علم اجمالى اينست كه بايد از حرام فى البين اجتناب كنى و لا يرضى المولى بفعله و معناى جواز ارتكاب هر دو اينست كه اجتناب از حرام واقعى فى البين لازم نيست و هذا تناقض و هو محال و باطل بالبداهة پس وجهى براى جواز مخالفت قطعيه نيست .
و بالجمله نواهى متعدّد از امور مختلف كه در شرع وارد شده به منزلهء نهى واحد از امور متعدده است يعنى لا تغصب ، لا تشرب الخمر ، لا تغتب و . . .
به منزلهء اينست كه شارع بگويد :
لا تفعل هذه الامور : 1 - الغصب 2 - الخمر 3 - الغيبة و . . .
همانطورى در فرض نهى واحد و خطاب تفصيلى واحد ثابت كرديم و پذيرفتيم كه ارتكاب دو امرى كه يكى فى الواقع مثلا خمر است و مخالفت آن جايز نيست هكذا در موارد خطابهاى متعدد هم معقول نيست كه از طرفى يا اين و يا آن خطاب منجز و لازم الامتثال باشد و از طرفى ارتكاب هر دو جايز باشد كه اين تناقض است .
و امّا وجوب موافقت قطعيه : پس از اينكه ثابت شد كه مخالفت قطعيه حرام است مىگوئيم : مخالفت احتماليه هم حرام است و بايد كارى كنيم كه قطع به موافقت حاصل شود بدليل اينكه مقتضى براى احتياط و موافقت قطعيه موجود است و هو الخطاب المنجّز كه يا اين و يا آن خطاب در حق ما فعلى است و بايد امتثال كنيم و مانع هم از وجوب احتياط
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨