همين صورت آورديم كه در اين فرض مخالفت با خطاب واحد جامع بينهما حاصل نمىشود و مخالفت با خطاب مردّد بين الخطابين هم مانعى ندارد .
صورت چهارم و تفصيل سوّم : گاهى اطراف شبهه از لحاظ ماهيّت و حكم متحد ولى از لحاظ عنوان مختلف هستند برعكس صورت سوّم مثلا اجمالا مىدانيم كه يا اين مايع نجس است و حرام و يا آن مايع غصبيت دارد و مال غير است و حرام در اينجا ماهيتها يكى است يعنى هر دو طرف آب است ، حكمها نيز متحد است يعنى هركدام باشد حرمت شرب دارد ولى عنوانها دو تا است يكى بعنوان نجاست حرام است و ديگران بعنوان غصبيّت .
حال شايد منظور صاحب حدائق از تفصيل اين فرض باشد يعنى مىخواهد بگويد در صورت ( 1 و 2 و 3 ) احتياط واجب است ولى در صورت چهارم واجب نيست به همان دليل كه در صورت سوم گفته آمد و فرق اين صورت با صورت سوّم اينست كه در اينجا حكم به وجوب احتياط بمراتب مشكلتر از فرض قبلى است زيرا كه در صورت سوم باز هم خطاب واحدى كه قدر جامع باشد و ارتكاب هر دو طرف منجر به مخالفت با خطاب تفصيلى شود مىتوانيم درست كنيم و آن خطاب اجتنب عن النجس ، و الرجز فاهجر و . . . است .
ولى در فرض چهارم چنين چيزى ميسور نيست صورت پنجم و تفصيل چهارم : گاهى هم اطراف شبهه محصوره مختلفة الماهية و الحكم و العنوان هستند به عكس صورت اوّل .
مثلا اجمالا مىدانيم كه يا اين مايع خمر است و حرام و يا آن مرئه خارجيه اجنبيه است و حرام ، ماهيتها دو تا است يكى جماع است يكى حيوان ، حكمها دو تا است يكى حرمت شرب و ديگرى حرمت نظر و جماع و عناوين هم متعدّد است يكى بعنوان خمريت حرام است و ديگرى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥