همانند صورت 3 و 4 و 5 كه با مثالش خواهد آمد حال صاحب حدائق و امثال او شايد از كسانى هستند كه مىگويند حسن مؤاخذه تنها در صورت اوّل است كه يك خطاب تفصيلى متوجه عبد هست و لو متعلّق آن مردّد است ميان اين و آن .
و امّا در صورت ثانيه مخالفت اشكال ندارد و معذور است چون علم ندارد به توجه يك خطاب تفصيلى تا امتثال لازم باشد و لذا اگر او را بر يكى از اين دو عمل عقاب كنند عقاب بلا بيان و بر امر مجهول مىشود و هو مما يستقل العقل بقبحه با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
گاهى اطراف شبهه مختلفه الماهية و الحكم ولى متفق العنوان هستند مثلا علم اجمالى داريم كه يا اين جامه نجس است و پوشيدن آن در حال نماز حرام و يا آن مهر سجدهء ما نجس است و سجده برآن حرام است .
در اينجا ماهيتها دو تا است يكى ثوب و ديگرى مسجد و حكمها نيز دو تا است يكى لا تلبس و ديگرى لا تسجد ولى عنوانها متحد است و آن عنوان نجاست يعنى اگر در واقع ما مخاطب به خطاب لا تلبس باشيم به لحاظ اينست كه لباس معنون به عنوان نجاست است و هكذا نسبت به ديگرى .
حال شايد منظور صاحب حدائق از تفصيل اين فرض باشد يعنى مدّعى است كه در صورت اوّل و دوّم احتياط واجب است ولى در صورت سوّم احتياط واجب نيست و به عبارت ديگر فرق گذاشته بين مواردى كه اطراف شبهه على كل تقدير متعلّق يك حكم هستند كه همان صورت اول و ثانى بود و ميان مواردى كه اطراف شبهه على تقدير حكمى و على تقدير آخر حكم ديگر دارند مثل همين صورت سوّم كه اگر در واقع ثوب نجس باشد خطابش لا تلبس است و اگر مسجد نجس باشد حكمش لا تسجد است .
و در چنين موردى احتياط واجب نيست براساس مطلبى كه در مقدمه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤