دو طرف يكى است كه آب باشد و حكم هر دو واحد است كه حرمت شرب و استعمال باشد و عنوانشان هم واحد است كه عنوان نجاست باشد .
يعنى اگر مىگوئيم : از اين ظرف شرب نكن به لحاظ اينست كه شايد فى الواقع همين نجس باشد و كلّ نجس حرام و هكذا نسبت به ظرف ديگر ، اين صورت را هم صاحب حدائق و هم ما قبول داريم كه بايد احتياط كرد و از اطراف شبهه اجتناب كرد .
صورت دوّم و تفصيل اوّل : گاهى اطراف شبهه مختلفه الماهية ولى متفق الحكم و العنوان هستند فى المثل علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو مايع در واقع خمر است و حرام كه ماهيّتها فرق دارد يك طرف خمر و طرف ديگر سركه يا شيره يا آب و . . . ولى حكمها واحد است يعنى هركدام كه باشد حكمش لا تشرب و حرمت شرب است و عناوين هم واحد است كه عنوان خمريت است يعنى به هر طرف كه مىرسيم مىگوئيم لا تشرب ، به لحاظ اينكه شايد در واقع همان يكى خمر باشد .
حال شايد منظور صاحب حدائق اين صورت باشد يعنى مىخواهد تفصيل دهد ميان صورت اوّل و صورت دوّم به اينكه در اوّلى احتياط واجب ولى در دوّمى واجب نيست . اگر مرادشان اين باشد ما قبلا ابطالش كرديم به اينكه ادلّهء وجوب احتياط تعميم دارند و فرقى ميان صورت 1 و 2 نمىگذارد .
صورت سوّم و تفصيل دوّم : مقدّمه : گاهى ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم مخالفت قطعيه با يك خطاب واحد معلوم بالتفصيل مىشود همانند صورت اوّل كه با خطاب اجتنب عن النجس مخالفت مىشود و در صورت دوّم با خطاب اجتنب عن الخمر .
و گاهى هم اينچنين نيست بلكه حدّ اكثر ارتكاب هر دو طرف مستلزم مخالفت قطعيه با احد الخطابين لا على التعيين بلكه على الترديد مىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣