و اشتغال باشد و ثانيا روايت مذكور هم مورد اعراض مشهور واقع شده يعنى نه قائلين به موافقت قطعيه بدان عمل كردهاند چونكه آنها قبل و بعد از قرعه مطلقا احتياطى هستند و نه قائلين به موافقت احتماليه چون اينها هم مطلقا چه قبل و چه بعد از قرعه حكم به جواز ارتكاب بعض الاطراف لا على التعيين مىكنند پس هر دو گروه توجهى به اين حديث نكردهاند و ما مىدانيم كه كلّما ازداد صحة ازداد وهنا و كلّما ازداد وهنا ازداد صحة [ سابقا به مناسباتى اين قانون را معنا كردهايم و نيازى به اعاده نيست ]
آنگاه با چنين روايت ضعيفى آن حكم مخالف اصول و قواعد يعنى حكم وجوب قرعه اثباتش مشكل است حال با اين روايت چه بايد كرد ؟
ذيلا خواهيم گفت .
قوله : نعم هى :
اين بخش در واقع توضيح و قد يستأنس است : بعضىها كه با ما هم عقيده هستند و احتياط را قبول دارند خواستهاند از اين روايت هم به نفع احتياط استفاده كنند به اينكه اين روايت مىگويد تا زمانى كه قرعه نزدى از همه اطراف شبهه بايد اجتناب كنى .
اين همان است كه ما مىگوئيم پس روايت مؤيد مطلب ما است نهايت يك مطلب اضافى هم دارد كه وجوب اجتناب را مقيد كرده تا زمان قرعه يعنى تا حرام واقعى معين و متميز نشده و لو از طريق شرعى قرعه حق اجتناب نداريد ولى فى الجملة به درد ما مىخورد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اينست كه اين روايت در يك صورت نه به درد ما مىخورد و نه به درد خصم ما كه طرفدار موافقت احتماليه باشد و در يك صورت هم به درد خصم بيشتر مىخورد تا به درد ما بيان ذلك :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٨