مستحل و غير مستحل را شامل مىشوند و يا صريحا گفتهاند لا يجوز بيع الميتة حتى به كفّار پس بايد اين حديث را طرح كنيم .
قلت : نيازى به طرح حديث نيست بلكه بگونهاى توجيه مىكنيم كه با آن عمومات منافى نباشد بلكه قابل جمع باشد و لا ريب در اينكه الجمع مهما امكن اولى من الطرح و آن توجيه اينست كه از بيع مجموع ميته و مذكى خصوص مذكى را قصد كند و ثمن را مقابل آن قرار دهد و يا اگر ميته را هم در قصد دخالت مىدهد به لحاظ آن اجزائى باشد كه روح در آنها حلول نكرده از قبيل پشم - مو - كرك نه پوست و گوشت فلا منافاة حتى يدفع و يطرح الحديث .
قول سوّم : قوله : و قد يستأنس :
قول سوّم در مسئله علم اجمالى و موافقت قطعيه قول به وجوب قرعه است بدين معنا كه حرام واقعى را با قيد قرعه مشخص مىسازيم و از آن اجتناب مىكنيم و طرف ديگر را مرتكب مىشويم [ قول به قرعه تقريبا ميانگين قول به موافقت قطعيه و موافقت احتماليّه است كه از جهتى با قول اول و از جهتى با قول دوّم مىسازد زيرا كه معناى وجوب قرعه براى تعيين حرام اينست كه تا قرعه نزده و حرام را با قيد قرعه كنار نزنيم حق نداريم هيچ طرفى را مرتكب شويم بلكه بايد از هر دو يا همهء اطراف اجتناب كنيم .
تا اينجا قول به قرعه با قول مشهور يعنى وجوب احتياط هماهنگ است ولى از طرفى معناى قرعه اينست كه پس از آن هر طرف كه به قيد قرعه حرمتش ثابت شد از همان اجتناب مىكنيم ولى از اطراف ديگر اجتناب لازم نيست بلكه ارتكاب هم جايز است .
حال در اين قسمت قول به قرعه با قول دوّم سازگارتر است چون قول ثانى هم ارتكاب بعض را تجويز مىكند منتهى تخييرا نه تعيينا ]