ب : شخصى دو جامهء ساتر دارد كه علم اجمالى به نجاست احدهما دارد براى نماز چه كند ؟ حضرت مىفرمايد : با هركدام نمازى بخواند كه اين اگرچه در شبهه وجوبيه است ولى مناطها واحد است .
ج : گوشهاى از لباسم نجس شده ولى الآن دقيقا محلّ نجاست را نمىدانم بلكه اجمالا مىدانم كه در جانب راست قبايم مثلا بوده چه كنم ؟
حضرت مىفرمايد : تمام آن ناحيه را بشوى سپس علت مىآورد تا يقين به طهارت پيدا كنى ، پس معيار تحصيل يقين است و جاى جريان اصالة الطهارة و الحلية نيست و گرنه امام آن را بيان مىكرد و چون علّت آورده مىگوئيم العلة تعمّم پس حكم همهء موارد علم اجمالى چنين است . و هذا هو المطلوب .
مرحوم صاحب حدائق دليل پنجمى بنام استقراء آورده .
ولى شيخ اعظم ره مىفرمايد : استقراء تام كه مفيد قطع باشد ممكن نيست و استقراء ناقص هم گرچه ممكن است ولى گمانآور است و دليلى بر حجيت اين مظنه نيست فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
د : شخصى از امام راجع به ميته و مذكائى كه با هم مشتبه شدهاند سؤال مىكند كه چه بايد كرد ؟ آيا حق استفاده داريم يا خير ؟ حضرت مىفرمايد : هر دو را با هم به اهل الكتاب يعنى مستحلّين ميته مىتوان فروخت مفهومش اينست كه : به غير مستحل نبايد فروخت كيفيت استدلال : اگر ارتكاب هر دو طرف شبهه و يا لااقل يك طرف لا على التعيين براى مسلمان جايز بود حاجتى به اين قيد نبود كه بفروشد به مستحلّين و آوردن اين قيد لغو مىشد پس اين كاشف از لزوم احتياط است و اينكه مسلمان بايد از هر دو طرف شبهه اجتناب كند .
ان قلت : ما نمىتوانيم به اين حديث عمل كنيم چون منافى با عموماتى است كه دلالت مىكنند بر حرمت بيع ميته و به عمومشان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٥