قائلين به وجوب قرعه براى اثبات مدّعاى خود به دو دسته ادلّه تمسك كردهاند :
الف : به عمومات باب قرعه كه مرحوم شيخ اعظم متعرض اين بخش نشده .
ب : روايت خاصّهاى كه در باب علم اجمالى از يحيى بن اكثم از امام جواد ( ع ) نقل شده و آن اينكه : راوى مىپرسد : يا ابن رسول اللّه ( ص ) گله گوسفندى است كه چوپان با يكى از آنها جمع شده و بعد گوسفند موطوء را به ميان گله رها كرده و الآن مشخّص نيست چه بايد كرد ؟
حضرت فرمود : گوسفندان را دو قسمت كنيد سپس قرعه بزنيد سپس تير قرعه يا نوشته بنام هر طرف كه درآمد در طرف ديگر اين تقسيم را انجام دهيد .
[ همانطورىكه در حاشيهء رحمت اللّه بيان شده اگر كلمه غيره در عبارت نباشد معنا واضح است يعنى به هر طرف كه سهم حرمت واقع شد همان را مجدّدا تقسيم كنيد . . .
ولى اگر اين كلمه باشد ناچاريم بگوئيم مراد اينست كه سهم حليّت بر هر طرفى واقع شد طرف ديگر را قسمت مىكنيم و در هر حال مطلب واضح است ] و هكذا اين كار را ادامه مىدهيم تا زمانى كه يك گوسفند باقى مىماند همان را بعنوان غنم موطوء با او رفتار مىشود و بقيّه گوسفندان نجات پيدا مىكنند .
كاملا ملاحظه مىفرمائيد كه مورد ، مورد علم اجمالى است و حضرت فرمان قرعه صادر كرده پس براى تعيين حرام واجب است قرعه بزنيم .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : اوّلا اصل حكم وجوب القرعة در ما نحن فيه بر خلاف اصول و قواعد مسلّمه باب است كه همان قانون احتياط
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧