وجوب احتياط نيست پس موارد جهل و علم اجمالى را از تحت ادلّهء محرمات خارج ساختند و موضوع ادلّه منحصر شد به موارد علم تفصيلى ، بيان ورود :
ورود آنست كه دليل وارد موضوع دليل مورود را نابود سازد و در ما نحن فيه ادلّهء محرمات به ضميمه حكم عقل در مورد علم اجمالى موضوعشان شبهه و شك در حرام واقعى است و اينجا بايد احتياط كرد آنگاه دستهء دوّم مفادشان اينست كه شما مخيّريد و جاى نگرانى نيست پس شبهه را رفع كرد و وجهى براى احتياط نيست پس وارد شد و على اىّ حال وارد بر مورود و حاكم بر محكوم مقدم است و نوبت به دستهء اوّل نمىرسد .
امّا وقتىكه اخبار احتياط يا دسته سوّم از ادلّه را هم مدّ نظر قرار مىدهيم كه در عرض دسته دوّم هستند يا با دسته دوّم تعارض مىكنند بنا بر اينكه هر دو دسته اعم يا اخص باشند و بعد از تعارض تساقط است و يا دسته سوم مقدم مىشود اگر دسته سوم را مختص به باب علم اجمالى و دسته دوّم را تعميم دهيم به باب شبهات بدويه كه باز هم خاص بر عام مقدّم مىشود و على كلّ حال آن دسته اوّل از ادلّه جان سالم بدر برده و بلا منازع حكومت مىكنند پس فايدهء مهم استدلال به اين اخبار روشن شد .
4 - دليل چهارم مرحوم شيخ اينست كه از روايات بسيارى برمىآيد كه داستان وجوب احتياط در موارد علم اجمالى از قديم الايام ميان شيعه و سنى از مسلمات بوده و جاى بحث نبوده پس سيرهء مسلمين بر اين امر مستقر شده و به عنوان نمونه چند روايت را نقل مىكنيم :
الف : شخص دو ظرف آب دارد كه اجمالا مىداند احدهما نجس است از امام مىپرسد كه راجع به وضو چه كنم ؟ حضرت مىفرمايد : هر دو را دور بريز و تيمم كن « يهريقهما و يتيمم » اين غير از احتياط چيزى نيست و حضرت نفرمود در يكى اصالة الطهارة جارى كن و مرتكب شو .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٤