و در هر حال در ما نحن فيه مطلوب ما را كه وجوب احتياط باشد اثبات مىكند سؤال : چه نيازى به استدلال بر اين دسته از اخبار بود كه مرحوم شيخ متعرض شد ؟
جواب : طرح اين اخبار در مقام بحث براى جلوگيرى از حكومت يا ورود اخبار جواز بر ادلّه محرمات است بيان ذلك : بطور كلّى در اينجا ما سه دسته ادلّه داريم :
الف : ادلّهاى كه دلالت دارند بر وجوب اجتناب از محرمات واقعيه و بعمومها موارد علم اجمالى را هم شامل مىشوند از قبيل : اجتنب عن الخمر و . . . كه قبلا به بركت اين ادلّه به انضمام حكم عقل ، وجوب احتياط و موافقت قطعيه را اثبات كرديم .
ب : اخبارى كه دلالت دارند بر جواز ارتكاب احد المشتبهين به شرط اينكه ديگرى را بدل از حرام واقعى قرار دهيم كه سه صنف روايت بود و مورد استدلال گروه دوّم بودند .
ج : اخبار الاحتياط كه چند نمونهاش را در همين دليل چهارم ، مرحوم شيخ آوردند از قبيل اتركوا . . . حال اگر از دسته سوّم ادلّه قطع نظر كنيم دسته دوّم يا حكومت خواهند كرد بر دسته اوّل و يا ورود خواهند داشت و در هر حال نوبت به دسته اوّل نمىرسد ، بيان حكومت :
حكومت آنست كه دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف كند كه آن هم يا به نحو توسعه و يا تضييق است و در جاى خود به تفصيل بحث كردهايم در ما نحن فيه از قسم دوّم است چون دليل محكوم يعنى همان ادلّه محرمات موضوعشان خمر واقعى است اعمّ از اينكه معلوم بالتفصيل باشد يا معلوم بالاجمال و يا مجهول .
ولى دسته دوّم از ادلّه مفادشان اينست كه تا علم تفصيلى پيدا نكنى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣