مرحوم شيخ مىفرمايند : اوّلا در تمام يا اكثر اين موارد اماراتى از قبيل قاعدهء يد المسلم و قانون اصالة الصحة فى فعل المسلم و . . . وجود دارد كه به بركت اجراء آن امارات حكم به ملكيت ظاهريه براى سلطان و سارق و . . .
مىشود و بعد هم حكم ظاهرى در حق هركسى به منزله حكم واقعى در حق ديگران است و لذا ديگران هم آثار ملكيت واقعيه را برآن مترتب مىكنند پس در اينجا امارات مجوّزه داريم درحالىكه مورد بحث ما در موردى است كه صرفا علم اجمالى و شبهه محصوره باشد و هيچگونه امارهاى در كار نباشد نظير انائين مشتبهين .
و ثانيا كرارا گفتهايم و خواهيم گفت كه هركجا در باب علم اجمالى پاى دو كس در ميان باشد آن علم اجمالى اثر ندارد و در ما نحن فيه چنين است زيرا كه اگر در واقع آن مالى كه در دست خود سلطان باقيمانده حرام باشد به من ربطى ندارد و مبتلابه من نيست من هستم و مالى كه در دست دارم و نسبت به خصوص آن هم كه شبهه مقرونه به علم نيست بلكه مجرّد شك بدوى است و اصالة الحلية و الاباحه جارى مىشود .
قوله : فالخروج :
انصاف اينست كه دفع يد كردن از قاعدهء مسلّمهء احتياط [ دفع العقاب واجب و الاشتغال اليقينى يستدعى . . . ] به واسطه اين سه صنف روايات و امثال آنها جدّا مشكل است چون دلالت اين سه صنف ناتمام ماند پس برمىگرديم به همان قانون اشتغال و احتياط و در اطراف علم اجمالى حكم به وجوب احتياط مىكنيم مخصوصا كه دو وجه ديگر هم در ميان است كه مؤيّد و پشتيبان اين قانون هستند و هركدام علىحده صلاحيّت دليليّت دارند كه مجموع اين دو وجه با دو دليل سابق شيخ اعظم سر از چهار دليل درمىآورد :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٠