و ثالثا اين اخبار ما را متعبد به حكم مىكنند نه موضوع تا حاكم بر قانون اشتغال شوند .
و رابعا اين اخبار ظهور در حليت تعيينيه دارند و ليس فيها من البدلية عين و لا اثر .
و خامسا اصالة الحل اگر بخواهد جارى شود اصل مثبت است .
و سادسا اخبار حليت تبعيض بردار نيست بلكه يا هر دو طرف شبهه را شامل است و يا هيچ طرف را شامل نيست به بيانى كه در اوّل جواب دليل اوّل ذكر شد پس از خير و بركت اين اخبار بايد صرفنظر كرد .
2 - دسته دوّم همين اخبارى كه در مورد شبهه محصوره دالّ بر جواز ارتكاب هستند كه يك نمونهاش ذكر شد از اين هم جواب داديم كه ظهور در جواز ارتكاب كل دارد و خود شما به ظاهرش ملتزم نيستيد . و اگر كسى بخواهد آن را بر شبهات غير محصوره حمل كند ما خواهيم گفت اين حمل مستلزم خروج مورد است چون مورد حديث شبهه محصوره است و بالاخره نياز به توجيه شده كه ديديم دو وجه الجمع و توجيه مطرح است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
3 - دستهء سوّم اخبارى كه دلالت مىكنند بر جواز اخذ مال از كسانى كه گيرنده يقين دارد كه در ميان اموال آنها مال حرام وجود دارد نظير اينكه مالى را از عامل سلطان جور بگيرد يا مجّانا و يا بعنوان عوض و اجرت و . . .
درحالىكه يقين دارد كه در ميان اموال وى مال حرام وجود دارد يا نظير مالى كه از سارق و غاصب مىگيرد و يا از سلطان جور مىگيرد كه اجمالا مىداند يا همين مالى كه او اخذ كرده حرام است يا آن اموالى كه در دست خود سلطان و عامل و . . . مانده حرام است معذلك روايات اخذ آن را تجويز كردهاند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٩