در موضوعشان اخذ نشده بلكه دليل آنها موارد علم اجمالى را هم شامل است و بايد اجتناب كرد مثل اجتنب عن الخمر و . . . ولى در برخى از محرمات تعبدا و بدليل خاص علم تفصيلى موضوعيت دارد يعنى اگر حرام را تفصيلا مىشناسى بايد اجتناب كنى و اگر علم تفصيلى ندارى آزادى چه علم اجمالى داشته باشى يا نه از جمله اين محرّمات است ربا كه اگر جاهل به حكم حرمت بودى و مالى را كه ربوى بوده گرفتى و با اموالت مخلوط كردهاى و الآن قابل تشخيص نيست تصرف در تمام اين اموال جايز است هرچند كه علم اجمالى و شبهه محصوره باشد چون تنجّز حرمت در اينجا دائر مدار علم تفصيلى است .
و از جمله اين محرمات ميتهء ماهى است كه اگر تفصيلا مىدانيد :
كه اين ميته است بايد اجتناب كرد ولى اگر مخلوط شده با ماهيهاى مذكّى اجتناب لازم نيست چون علم تفصيلى نداريد .
حال شايد ما نحن فيه هم مورد سوّم از اين موارد باشد كه اگر چنين بود يك حكم تعبدى خواهد بود و به مورد خودش اكتفا مىشود و حق تعدى به ساير موارد نداريم آنگاه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
قوله و بالجمله :
رواياتى كه دلالت مىكنند بر اباحه و حليّت ما لم يعلم حرمته و مورد استدلال اين گروه هستند به سه دسته منقسم مىشوند :
1 - دسته اوّل اخبار حليّت است كه دليل اوّل بود و از آن جوابها داديم در ضمن ان قلت اوّل و دوّم و اصل استدلال و خلاصه اينكه :
اوّلا با وجود علم اجمالى و قانون اشتغال جاى اصالة الحلية نيست .
ثانيا حمل اخبار حليّت بر حليت تعيينيه و تخييريه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨