كيفيت دلالت : ظاهر حديث شريف اينست كه تصدق - حج - صله رحم و . . . با اين اموال اشكالى ندارد و موجب حصول اجر هم مىشود امّا حديث بيش از اين دلالت ندارد كه تصرف در جميع اين اموال هم جايز باشد چون معمولا تمام اين مالها را كه در راه حج و خيرات ديگر خرج نمىكند بلكه برخى را هم امساك مىكند براى جهات ديگر پس بالمطابقه مدّعاى مستدل را ثابت مىكند و برفرض ظهور هم بايد توجيه كرد و حمل بر خلاف ظاهر كرد جمعا بين الادلّة به بيانى كه ذكر شد و اعاده روا نيست .
قوله و الجواب :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اتفاقا اين حديث ظهور در تصرف جميع اطراف شبهه دارد بدليل اينكه از دو حال خارج نيست .
1 - يا اينست كه همهء اين اموال را در امور مذكور صرف مىكند كه خود اين تصرف در جميع است .
2 - و يا اينكه برخى را در راه حج و . . . مصرف مىكند و باقيمانده را امساك مىكند كه خود آن نوعى تصرف است پس در جميع اين اموال تصرف كرده و امام مىفرمايد : لا بأس يعنى باكى نيست پس ظهور در تصرف جميع دارد آنگاه يا بايد حديث را به ظاهرش باقى بگذاريم و در نتيجه مخالفت قطعيه با علم اجمالى را هم تجويز كنيم كه خود مستدل زير بار اين مطلب نمىرود و راضى به آن نيست و يا بايد توجيه نموده و بر خلاف ظاهر حمل كنيم و در مقام توجيه دو راه وجود دارد :
1 - همان راهى كه مستدل رفت كه حمل كرد بر جواز تصرف بعض با بدل قرار دادن بعض ديگر از حرام واقعى و به نفع خود تمام كرد .
2 - و يا بگوئيم مال حرام در مورد حديث يك حرام خاصّى است كه جاهل به آن معذور است بيان ذلك : در نوع محرّمات علم تفصيلى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧