هم شاملند و در اينجا هم خطاب منجّز داريم و تنها راه امتثال آن به حكم عقل احتياط كردن و اجتناب از همه اطراف است دلالت مىكند بر لزوم اجتناب و ترك هر دو طرف ، آنگاه اين دو دسته برحسب ظاهر با يكديگر تعارض مىكنند و قانون متعارضين اينست كه : الجمع مهما امكن اولى من الطرح و بهترين وجه الجمع عبارتست از يك تقسيم عادلانه به اينكه بعض اطراف شبهه را به اخبار مورد بحث بدهيم و حكم به جواز ارتكابش كنيم و بعض ديگر را به ادلّهء محرّمات و حكم به حرمت آن كنيم .
در نتيجه باز هم مدّعاى ما ثابت مىشود كه موافقت احتماليه باشد ، اين اصل استدلال .
و امّا روايات : مرحوم شيخ از اين اخبار بعنوان نمونه يكى را ذكر مىكنند و آن موثقهء سماعة از امام صادق ( ع ) است : راوى :
يا ابن رسول اللّه ( ص ) مردى از عمال بنى اميه مالى را دريافت كرده [ يا به عنوان هديه و هبه و مجّانى و يا به عنوان اجرت كار و . . . و ضمنا مال حرام هم هست ] و با اين مال صدقه مىدهد ، حج مىكند ، صلهء رحم بجا مىآورد تا گناهانش آمرزيده شود و شعارش اينست كه :
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
.
امام ( ع ) : [ اين بيچاره سوراخ دعا را گم كرده ] با خطيئة جبران خطيئة نتوان كرد گناه كفّاره گناه نمىشود آرى حسنه و كار خير است كه سبب حبط نابودى سيئات مىشود . سپس امام ( ع ) فرمود :
[ اگر مال حرامى كه بدست او رسيده معين است و با اموالش مخلوط نكرده كه حكم مجهول المالك را دارد ] و اگر با مال خودش مخلوط كرده بهطورىكه حلال از حرام قابل تميز و تشخيص نيست فلا بأس يعنى باكى نيست كه از آنها استفاده كند .