پس بايد ارتكاب هر دو طرف را تجويز كنيم ، تبعيض چرا ؟
قوله : الثانى :
دليل دوّم قائلين به عدم لزوم موافقت قطعيه
و جواز اكتفا به موافقت احتماليّه عبارتست از اخبار فراوانى كه دلالت مىكنند بر جواز ارتكاب اطراف شبههء محصوره ، قبل از بيان نحوهء استدلال مقدّمهء كوتاهى را ( در رابطه با جعل بدل ) تقديم مىكنيم و آن اينكه : معناى جعل بدل اينست كه در موارد علم اجمالى و شبههء محصوره كه مورد بحث ما است شارع مقدّس مىتواند ارتكاب بعض اطراف شبهه را تجويز كند مشروط بر اينكه بعض ديگر را در ظاهر بدل از حرام واقعى قرار دهد و بفرمايد كه ايّها المكلّف تو آزادى در اينكه هر طرف را خواستى مرتكب شوى ولى بايد از طرف ديگر اجتناب كنى ولى اگر اذن در ارتكاب اطراف شبهه بدهد و هيچ طرف را بدل از حرام قرار ندهد مستلزم اذن در معصيت است كه آن هم قبيح است و لا يصدر من الحكيم .
با حفظ اين مقدّمه مستدل مىگويد : ما اخبارى داريم دالّ بر اينكه ارتكاب مشتبه به شبهه محصوره جايز است و اين اخبار اوّلا دلالت نمىكنند بر جواز ارتكاب جميع اطراف شبهه و ظهورى در اين معنى ندارند بلكه حدّ اكثر و قدر متيقن جواز ارتكاب بعض را دلالت دارند پس مستقلا و مستقيما مطلوب ما را اثبات مىكنند .
و ثانيا برفرض قبول كنيم كه اين اخبار ظهور در ارتكاب جميع دارند ولى از باب جمع بين دليلين بايد توجيه نموده و بر خلاف ظاهر حمل كنيم ، بيان ذلك :
اين اخبار مورد بحث على الفرض دلالت دارند بر جواز ارتكاب هر دو طرف شبهه محصوره و متقابلا ادلّه محرمات كه موارد علم اجمالى را