دو طرف شبهه را شامل نيست چون هر دو طرف كه مورد علم اجمالى است داخل در غايت خواهند بود و از مغيّا خارجند و در نتيجه ارتكاب هيچكدام جايز نيست اين همان وجوب موافقت قطعيه مىباشد و اگر غايت مختص به علم تفصيلى است و علم اجمالى را شامل نيست و او اثر ندارد پس موارد علم اجمالى هم مثل موارد شك بدوى داخل در مغيّا است و در نتيجه بايد گفت ارتكاب هر دو طرف شبهه جايز است كه مخالفت قطعيه باشد و حيث اينكه ما گفتيم مخالفت قطعيه حرام است پس بايد قبول كنيم كه موافقت قطعيه هم واجب است فلا وجه للتبعيض وجوهى كه از سوى دو عالم محقّق مذكور ذكر شد تماما قابل جواب و مردود است .
امّا سخن ميرزاى قمى يا وجه اوّل : شما گفتيد ارتكاب هر دو مستلزم علم به ارتكاب حرام است و هو حرام . . . ما مىپرسيم منظورتان چيست ؟
اگر منظورتان اينست كه ارتكاب حرام و لو معلوم باشد اشكالى ندارد ولى علم مكلف به ارتكاب حرام كه يك حالتى از حالات نفسانيه او است اشكال دارد خواهيم گفت : هذا لا دليل عليه ، كدامين آيه و روايت گفته :
ارتكاب حرام فى نفسه اشكالى ندارد ولى علم به ارتكاب اشكال دارد .
آرى در يك باب علم به ارتكاب حرام ، حرام است و آن نسبت به ديگران است كه انسان راه بيفتد و از حالات ديگران تفحّص و تجسّس كند كه فلانى آيا مرتكب حرام مىشود يا نه اين حرام است از باب اينكه تجسس در اسلام ممنوع است [ و لا تجسّسوا ] كه اين هم .
اوّلا ربطى بما نحن فيه ندارد چون بحث ما راجع به علم به ارتكاب انسان حرام را نسبت به خودش است نه ديگران .
و ثانيا آن از باب تجسّس حرام است خواه علم حاصل بكند يا خير اصل عمل جستجوگرى حرام است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٢