مرتكب شد مجموع من حيث المجموع حرام مىشود و لو حرمت مجموع باعتبار يك جزء غير معينى از اجزائش باشد پس صحبت از حرمت المجموع است و گرنه مادامىكه به حدّ مجموعيت نرسيده حرام نيست .
3 - باز هم فاضل نراقى فرموده : مىتوانيم اينگونه محاسبه كنيم كه كل منهما به شرط الانفراد [ يعنى هر طرفى را تنها مرتكب شدن به شرط اجتناب از ديگرى ] مجهول الحرمة است و اخبار كل شىء آن را شامل مىشود ولى كل منهما به شرط الانضمام مع الآخر حرام است و حق نداريم مرتكب شويم يا از جهت حرمت شرط كه ضميمه باشد و يا از جهت حرمت مشروط .
سؤال : فرق ما بين محاسبهء اوّل و دوّم نراقى در چيست ؟
جواب : فرق در اينست كه اگر اطراف شبهه را مجتمعا در نظر بگيريم مجموع اطراف مىشود يك مركّب و يك كلّ و هر طرفى جزء اين مركّب خواهد بود آنگاه مىگوئيم : مجموع حرام است باعتبار يك جزئش ولى اگر هر طرف را منفرد و جدا و مستقلّ از ديگرى ملاحظه كنيم منتهى به شرط انضمام با ديگرى به شرط خارج از مشروط است در اينجا ديگر صحبت از مجموع نيست بلكه صحبت از حرمت احد است كه آن احد يا شرط است و يا مشروط
قوله : و الجواب :
مرحوم شيخ در مقام جواب مىفرمايند : اخبار حلّيت تبعيضبردار نيست بلكه يا هيچكدام از دو طرف شبهه را در باب علم اجمالى شامل نمىشوند و يا هر دو طرف را معيّنا شامل مىشود بيان ذلك : اگر غايت در اين اخبار كه حتى تعرف انه حرام باشد عموميّت دارد يعنى هم علم اجمالى را و هم تفصيلى را شامل است پس اخبار حليّت هيچكدام از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 231
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣١