همين است تا در نتيجه بر قاعدهء اشتغال حاكم شود چون او اصل حكمى است خير هر دو حكمى هستيد و در مورد علم اجمالى قاعده اشتغال حاكم است چون راه ديگرى براى امتثال خطاب منجّز نيست .
2 - و ثانيا برفرض كه موضوع درست كن باشد و اخبار حليّت دلالت كنند بر اينكه بنا را بگذار بر اينكه مشتبه همان موضوع محلّل است ولى مفاد اخبار تعيين است يعنى بنا را بگذار بر اينكه هر مشتبهى معيّنا حلال است و خلّ است نه اينكه تخيير باشد يا يك معناى كلّى باشد كه شامل تخيير هم هست و تعيين تنها در شبهات بدويه است پس باز هم اخبار موارد علم اجمالى را شامل نيست چون نتوان قائل به تعيين شد .
3 - و ثالثا بناگذارى بر خليّت يك طرف و در نتيجه حكم به حلال بودن عقلا مستلزم بناگذارى بر خمريّت و حكم به حرمت است و در جاى خود گفتهاند كه اصول تنها احكام و لوازم شرعيهء بلا واسطه را ثابت مىكند نه آثار و لوازم عقليّه پس چنين اصلى در اطراف علم اجمالى فايدهاى ندارد .
قوله فتدبّر :
شايد اشاره به اين باشد جواب دوّم ما خدشه دارد زيرا كه مستشكل نگفت مفاد اخبار تخيير است تا شما اشكال كنيد كه اخبار ظهور در تعيين دارند بلكه او مىگفت لازمهء عقلى مفاد اخبار در موارد علم اجمالى ، تخيير است و اين ربطى به مفاد و مستعمل فيه كلام ندارد .
در خاتمه مىپرسيم : ان قلت اوّل با دوّم تفاوتشان در چيست ؟
جواب : مبناى ان قلت اوّل بر تمسك به اصل عملى و جريان قواعد باب تعارض اصلين است و مبناى ان قلت دوّم بر تمسك به اخبار حليّت است كه دليل اجتهادى است اگرچه اصالة الحلّ هم از همين اخبار بدست آمده ولى محاسبات فرق دارد و لكلّ حكمه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩