قوله : احتجّ من جوّز :
گروهى از اصوليّين مدّعى شدهاند كه مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام است ولى موافقت قطعيه واجب نيست بلكه موافقت احتماليّه هم كفايت مىكنند ، اين عدّه براى اثبات مدّعاى خويش به سه دليل استدلال كردهاند .
دليل اوّل :
اين دليل از سوى محقّق قمى صاحب قوانين و فاضل نراقى صاحب مناهج اقامه شده منتهى هركدام به بيانى توضيح دادهاند و آن اينكه :
اخبارى داريم به نام اخبار حليّت [ كل شىء حلال . . . ] مقتضاى اين اخبار اينست كه هريك از مشتبهين به شبههء مقرونه به علم اجمالى حلال باشد چون نسبت به خصوص هريك از دو طرف شبهه قطع نظر از علم اجمالى شك و دو احتمال حليت و حرمت موجود است و مفاد اين اخبار هم اينست كه هركجا شبهه داشتى بنا را بر حليّت بگذار و به احتمال حرمت اعتنا نكن امّا يك مانع خارجى وجود دارد كه اجازه نمىدهد كه مقتضى اثر خود را بگذارد بلكه تنها مىتوانيم احد المشتبهين را مرتكب شويم و لا غير حال آن امر خارجى چيست ؟ سه نحوه بيان شده :
1 - ميرزاى قمى فرموده : ارتكاب هر دو طرف مستلزم علم به ارتكاب حرام است و علم به ارتكاب حرام هم حرام است پس ارتكاب هر دو مستلزم حرام است و مستلزم الحرام حرام پس ارتكاب هر دو طرف حرام است ، پس به نظر ايشان علم به ارتكاب حرام مانع مىشود از اجراء قانون كل شىء حلال نسبت به هر دو طرف شبهه و لذا بايد تقسيم و تبعيض قائل شويم يعنى بگوئيم ارتكاب يك طرف لا على التعيين جايز ولى ارتكاب طرف ديگر ممنوع .
2 - فاضل نراقى فرموده : مادامىكه يك طرف را مرتكب مىشود حلال است و كل شىء آن را مىگيرد ولى هنگامى كه طرف ديگر را هم