مورد بعدى مىرسيم باز يا حلال است يا حرام و . . . و لذا در هركدام جداجدا و معيّنا اخبار حلّ جارى مىشود و حكم مىكند به اينكه احتمال حرمت را ملغى كن و مشكوك را به منزله متيقن فرض كن و اجراء اصل حليت در هركدام هم نافى با ديگرى نيست پس حليّت تعيينى لازمهء عقلى مطلب است .
ولى در شبهات مقرونه به علم اجمالى كه پاى انائين مشتبهين در كار است ما دو قسم شك نداريم تا در هركدام جداگانه اصل حليت جارى شود بلكه يك نوع شك است و آن اينكه يا اين مايع حلال است و قهرا لازمه عقلى مطلب آنست كه پس آن ديگرى حرام باشد و يا آن ديگرى حلال است پس قهرا اين يكى حرام خواهد بود چون ما يقين اجمالى داريم به وجود حرامى در بين .
و لذا در هركدام كه بنا را بر حليّت گذاشتيم الّا و لابد در ديگرى بايد بنا را بر حرمت و خمريّت بگذاريم و چون هيچ طرف رجحان ندارد نوبت به تخيير مىرسد پس مسئله تخيير از لوازم عقلى مورد است و ربطى به مستعمل فيه كلام ندارد در نتيجه اخبار حليّت موارد علم اجمالى را هم شامل مىشود بدون اينكه محذورى باشد و نتيجه شمول اين مىشود كه پس موافقت قطعيه لازم نيست بلكه موافقت احتماليه هم كفايت مىكند .
قوله : قلت :
مرحوم شيخ از اين اشكال هم سه جواب مىدهند :
1 - اوّلا اخبار حلّ ظهور دارند در بيان حكم و ما را متعبد به حكم مىكند نه به موضوع يعنى دلالت مىكنند بر اينكه شما متعبّد هستيد كه در موارد شك در حليّت و حرمت بنا را بر حليّت مشتبه بگذاريد و امّا موضوع درست كن نيستند يعنى دلالت نمىكنند بر اينكه شما بايد تعبّدا بنا را بر خليّت اين مشتبه بگذاريد و بگوئيد آن موضوعى كه در واقع حلال است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨