استفاده مىشود يعنى اگر در خارج يك ميليون مصداق هم براى شبهه بدويّه پيدا شود در يكايك آنها علىحده اصالة الحلّ جارى شده و تمامى آنها جداگانه مشمول اخبار حلّ مىشوند بدليل اينكه مقتضى براى شمول موجود است كه شك در حليّت باشد و مانع هم از شمول مفقود است كه علم اجمالى باشد يعنى با اجراء اصول عمليه مخالفت قطعيهاى با علم اجمالى پيش نمىآيد .
و به تعبير مرحوم شيخ اعظم ره : ترخيص و اذن شرعى در هركدام از مشتبهات به شبهه بدويه منافات ندارد با اذن و رخصت در ديگرى زيرا كه شايد فى الواقع تمامى اين مشتبهات حلال و ارتكابشان جايز باشد بنابراين جريان اصل در يكى و بناگذارى بر حليّت آن منافى نيست با جريان اصل در ديگرى و بناگذارى بر حليّت آن و حكم به حليّت در آن ، ولى در شبهات مقرونهء به علم اجمالى مطلب فرق مىكند .
زيرا با توجه به اينكه در مقام اوّل ثابت شد كه علم اجمالى مؤثر است و مخالفت قطعيه با آن حرام است در ما نحن فيه ما اگر در يك طرف شبهه اصالة الحليه را جارى ساخته و بنا را بر حليّت آن گذاشته و حكم به حليت كرديم الّا و لابد بايد در طرف ديگر بنا را بر خمريت گذاشته و حكم به حرمت آن كنيم و گرنه سر از مخالفت قطعيه درمىآورد كه گفتيم جايز نيست و لذا در اينگونه شبهات نمىتوان حكم به حليّت جميع اطراف شبهه على التعيين كرد و ناچاريم حكم كنيم به حليّت يك طرف لا على التعيين و على البدل و در اين حكم هم مخيّر هستيم چون ترجيح بلا مرجح محال است .
نتيجه اين مىشود كه وجهى براى وجوب موافقت قطعيه و احتياطكارى نيست بلكه همان موافقت احتماليه كافى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٦