1 - مخالفت قطعيه حرام است مطلقا و هو الحقّ .
2 - مخالفت قطعيه جايز است مطلقا .
3 - مخالفت قطعيه دفعيه حرام ولى تدريجيه جايز است .
4 - مخالفت قطعيه در موارد امكان ارتكاب دفعى و تدريجى حرام ولى در موارد عدم امكان دفعى جايز است .
5 - در مواردى كه عنوان حرام يك عنوان مردّد ميان دو امر باشد مخالفت حرام است ولى در دو عنوان جايز است كه صاحب حدائق گفت .
مقام ثانى و يا موافقت قطعيه با علم اجمالى
پس از اينكه در مقام اوّل ثابت شد كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است يعنى ما حق نداريم هر دو مشتبه را مرتكب شويم اينك نوبت آن رسيده كه سؤال كنيم كه آيا موافقت احتماليه با علم اجمالى كفايت مىكند به اينكه از يك طرف شبهه اجتناب كنيم و در بقيّه حق ارتكاب داشته باشيم ؟ و يا موافقت قطعيه يعنى احتياط كردن واجب است و بايد از هر دو طرف شبهه اجتناب كنيم و اكتفا به يك طرف كفايت نمىكند ؟
در اين مقام بطور كلّى چهار نظريّه مطرح است ؟
1 - موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب است مطلقا .
2 - موافقت احتماليه هم كافى است و احتياط واجب نيست مطلقا .
3 - تفصيلاتى كه در جاى خود خواهد آمد از قبيل محلّ ابتلا بودن همه اطراف و . . .
4 - قول به قرعه يعنى بايد با قيد قرعه وضعيت روشن شود كما سيأتى .