و نوبت به اصل حكمى مىرسد . . .
قوله : هذا كلّه :
مقدّمه در باب علم اجمالى و شبهه موضوعيه تحريميه كه مورد بحث ما است گاهى آن امر حرام يك عنوان كلّى است كه مردّد بين يكى از اين دو موجود خارجى است مثلا دليل فرموده : اجتنب عن الخمر كه عنوان حرام ، عنوان خمريت است و ما نمىدانيم از اين دو اناء كدام خمر و كدام خلّ است .
ولى گاهى آن امر حرام ، مردّد ما بين دو عنوان است و اين به دو شكل متصور است :
1 - ترديد ما بين دو عنوان در يك شيئى باشد مثل اينكه اجمالا مىدانيم كه يكى از اين دو مايع حرام است يا در اثر خمريّت و يا در اثر غصبيّت و مشمول خطاب اجتنب عن الخمر يا عن الغصب است و آن مايع ديگر حتما حلال است ولى كدام است نمىدانيم .
2 - ترديد ما بين دو عنوان در دو شىء باشد مثل اينكه اجمالا مىدانيم يا اين مايع خمر است و آن ديگرى سركه و حلال است و يا آن ديگرى سركهء غصب است و اين مايع حلال و غير خمر است در هر حال يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر هستم و يا اجتنب عن الغصب و فرق اين دو صورت با آن صورت بالا كه عنوان واحد بود در اينست كه در آنجا خطاب صادره از شارع معلوم بالتفصيل بود كه اجتنب عن الخمر باشد ولى متعلّق خطاب مشتبه بود و در ما نحن فيه خطاب صادره هم معلوم بالاجمال است يعنى اجمالا مىدانيم كه يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر هستيم و يا اجتنب عن الغصب .
حال شيخ اعظم مىفرمايد : مطالبى كه از اوّل مبحث مخالفت قطعيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٩