و يا اگر در مقام اول مخالفت قطعيه را حرام دانستيد بايد در مقام ثانى هم موافقت قطعيه را واجب بدانيد .
و حيث اينكه ما در مقام اوّل ثابت كرديم كه مخالفت قطعيه با معلوم بالاجمال حرام است در اين مقام هم قائل مىشويم كه موافقت قطعيه واجب است به بيانى كه چند سطر پيش ذكر شد .
قوله : و اختبر ذلك :
شاهد مطلب هم مراجعه به وجدان است به اين بيان كه عند العرف و عقلاء عالم اگر مولائى به عبدش بگويد : اجتنب عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين ، بدون هيچ ترديدى وجدان حكم به احتياط مىكند و اگر چنين عبدى احتياط را از دست بدهد يعنى از هر دو طرف شبهه اجتناب نكند عقلاء عالم او را مستحق مذمت مىدانند .
حال در ما نحن فيه هم كه خطاب شرعى و مولوى داريم به اينكه اجتنب عن الخمر و . . . قصّه همين است پس بايد احتياط كرد و تنها تفاوت ميان آن خطاب عرفى با اين خطابات شرعيه كه مورد بحث ما است در اين مىباشد كه آن خطاب عرفى خاص است يعنى مختصّ به موارد علم اجمالى است ولى خطابات شرعيه مورد بحث عامند يعنى شامل موارد علم تفصيلى و اجمالى و حتى موارد شك و جهل هم كه در واقع خمر باشد مىشوند و گرنه در مقام عمل و امتثال و احتياط فرقى ميان آن دو نيست .
تا اينجا دليل اوّل و دوّم مرحوم شيخ ره بيان شد و دليل 3 و 4 بعدا خواهد آمد .
قوله : فان قلت :
دو اشكال بر استدلال دوم مرحوم شيخ مطرح شده كه بايد جواب دهيم تا استدلال كامل گردد ، اشكال اوّل اينست كه : در موارد علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣