و انائين مشتبهين با قطع نظر از علم اجمالى نسبت به خصوص هريك از دو اناء شك در حليّت داريم و اصالة الحلّ در هركدام جداى از ديگرى جارى است منتهى از خارج ما اجمالا مىدانيم كه يكى از آن دو حرام است و حق نداريم اصالة الحلّ در آن جارى كرده و حكم به حليّت كنيم كما ثبت در مقام اوّل .
و به قول اصوليين اصالة الحلّ در اين اناء با اصالة الحل در اناء ديگر تنافى ذاتى ندارند بلكه تنافى عرضى دارند يعنى در اثر علم اجمالى به حرمت احدهما نمىتوانيم اصل را در هر دو جارى كنيم و در حقيقت مقتضى جريان اصل در هر دو موجود است و هو الشك ولى علم اجمالى مانع شده و جلو جريان هر دو اصل را گرفته .
ولى ما در اصول آموختهايم كه : الضرورات تتقدّر بقدرها پس به مقدار ضرورت از اصول عمليه رفع يد مىكنيم و آن به اينست از يك اصل رفع يد شود امّا از هر دو چرا ؟ مگر نه اينست كه : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ؟
و مگر نه آنست كه : الميسور لا يسقط بالمعسور ؟ و مگر نه اينست كه :
آب دريا را اگر نتوان كشيد * هم به قدر تشنگى بايد چشيد ؟
پس از اجراء اصل در يك طرف صرفنظر مىكنيم نه در هر دو طرف .
و نتيجه آنست كه موافقت قطعيه لازم نيست بلكه موافقت احتماليه هم كفايت مىكند .
قوله : قلت :
مرحوم شيخ از اين استدلال دو جواب مىدهند :
1 - اصلا با فرض علم اجمالى نوبت به جريان اصالة الحلّ در مشتبهين نمىرسد تا سخن از تعارض پيش آيد تا در نتيجه شما حكم به تخيير كنيد بدليل اينكه وقتى پذيرفتيم كه در موارد علم اجمالى هم خطاب منجّز داريم