با علم اجمالى تا به حال ذكر شد مال صورت اوّل بود كه امر حرام يك عنوان ولى مردّد ميان دو امر بود .
امّا حالا مىگوئيم : در اين حكم كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و عقلا معصيت مولى قبيح است فرقى نيست ميان اينكه با ارتكاب هر دو طرف شبهه مخالفت قطعيه با خطاب تفصيلى اجتنب عن الخمر پيش آيد و يا با يكى از دو خطاب معلوم بالاجمال كه حرام مردّد بين دو عنوان باشد چون در اين فرض هم كسى كه هر دو طرف را مرتكب مىشود يقين مىكند كه يا با خطاب اجتنب عن الخمر مخالفت كرده و يا با خطاب اجتنب عن الغصب پس قطعا مخالفتى صورت مىگيرد و هو لا يجوز و مكرّر گفتهايم كه عقل ميان اين صور فرقى نمىگذارد و مصاديق مختلف در حكم عقل تأثيرى ندارد .
قوله و يظهر من صاحب الحدائق :
با همهء اين تفاصيل از كلمات محدث بحرانى در حدائق استفاده مىشود كه مىخواهند تفصيل دهند و فرق بگذارد ميان مواردى كه حرام واقعى عنوان واحد مردّد ميان دو امر باشد با مواردى كه حرام واقعى دو عنوان باشد كه مثال آورديم .
شيخ اعظم مىفرمايد : منظور اين محدث بزرگوار چيست ؟
اگر منظورشان اينست كه در فرضى كه حرام مردّد ميان دو عنوان باشد مخالفت قطعيه جايز است ، ما ديديم و نموديم كه مخالفت قطعيه حرام است مطلقا و اگر منظورشان اينست كه در اين فرض مخالفت قطعيه حرام است ولى موافقت قطعيه واجب نيست بلكه احتمالىاش هم كفايت مىكند ، اين را در مقام ثانى ذيلا بايد بحث كرد پس تا اينجا در مقام اوّل اقوال به پنج قول رسيد :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٠